قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

مصوب ۱۳۵۲/۱۰/۰۶

ماده ۱ - حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌ خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

ماده ۲ - تکثیر کتب و نشریات به‌‌ همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ماده ۳ - نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا ‌تولید کنندگان انحصاری یا قائم ‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. ‌حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده ۴ - صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل ‌دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده ۵ - تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط بآموزش یا‌ تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه ‌برداری از آن‌ها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصره - نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد ‌بلامانع است.

ماده ۶ - در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌کشور‌ها نیز جاری است.

ماده ۷ - اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:

۱- کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.

۲- کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که بطور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.

ماده ۸ - هر‌گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات ‌شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

‌در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.

ماده ۹ - مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب ونشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده ۱۰ - احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان و‌ مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده ۱۱ - مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود ‌نمی‌سازد.

ماده ۱۲ - تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲/۹/۲۶ در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماه ‌یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

تگ ها : قوانین داخلی