موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس)

موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

قسمت ۱: مقررات عمومی و اصول اساسی 

قسمت ۲: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری 

۱- حق نسخه‌برداری و حقوق جانبی
۲- علائم تجاری
۳- نشانه‌های جغرافیایی
۴- طرح‌های صنعتی
۵- حق ثبت اختراع 
۶- طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه (همراه با شرح جزئیات هر قسمت) 
۷- حفاظت اطلاعات افشا نشده
۸- کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های (لیسانس) قراردادی

قسمت ۳: اجرای حقوق مالکیت فکری
قسمت ۴: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری ورویه‌های مربوط میان طرف‌ها
قسمت ۵: جلوگیری ازاختلافات و حل آن‌ها
قسمت ۶: ترتیبات انتقالی 
قسمت ۷: ترتیبات نهادی؛ مقررات پایانی

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

اعضاء: 
با آرزوی تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه اقدامات و روش‌های اجرای حقوق مالکیت فکری خود به صورت موانعی فرا راه تجارت مشروع درنیایند؛ 
بدین منظور، با تأیید لزوم وضع قواعد و نظامات جدید در خصوص: 
الف) چگونگی اجرای اصول اساسی گات ۱۹۹۴و کنوانسیون یا موافقت‌نامه‌های بین المللی به مالکیت فکری؛ 
ب) ارائه اصول و استانداردهای کافی در خصوص چگونگی دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری مرتبط فکری مرتبط با تجارت؛ 
ج) ارائه طرق مؤثر و مناسب برای اجرای حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوت‌های موجود میان نظام های حقوقی ملی؛ 
د) ارائه روش‌های مؤثر و سریع برای جلوگیری چند جانبه از اختلافات میان دولت‌ها و حل و فصل اختلافات میان آن‌ها؛ 
هـ) برقراری ترتیبات موقت به منظور تأمین بیشتر مشارکت در نتایج مذاکرات؛  با تأیید لزوم وضع چارچوبی چند جانبه متشکل از اصول، قواعد و نظاماتی که به تجارت بین المللی کالاهای تقلبی بپردازد،  با تأیید اینکه حق مالکیت فکری حقی خصوصی است؛  با تأیید اهداف سیاست‌های اصلی در نظام‌های ملی برای حمایت از مالکیت فکری، ازجمله اهداف مربوط به فناوری و توسعه؛  همچنین با تائید نیازهای ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به‌منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به‌منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر؛  با تأکید بر اهمیت تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای حل اختلافات درمورد مسائل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روش‌های چند جانبه؛ باآرزوی برقراری روابط متقابل میان سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری (که در این موافقت نامه به عنوان «WIPO» خوانده می‌شود) و همین طور دیگر سازمان‌های بین المللی مربوط برای پیشتیبانی از یکدیگر؛ بدین وسیله به‌شرح زیر توافق می‌نمایند:


قسمت ۱: مقرارات و اصول اساسی

ماده ۱- ماهیت و حوزه شمول تعهدات

۱) اعضا، مقررات موافقت‌نامه حاضر را به اجرا در‌خواهند آورد. اعضا بدون اینکه تعهدی داشته باشند، می‌توانند در قوانین خود حمایتی گسترده‌تر از آنچه در این موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گیرند. مشروط بر اینکه حمایت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا مخیر خواهند بود که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقرارات آن توافق‌نامه را تعیین کنند. 
۲) از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، دراصطلاح «مالکیت فکری» به کلیه انواع مالکیت فکری که موضوع بخش‌های ۱تا ۷ قسمت ۲ مربوط می‌شود. 
۳) اعضا، رفتاری را در مورد اتباع اعضای دیگر اتخاذ خواهند کرد که در موافقت‌نامه حاضر پیش بینی شده است. بدیهی است اتباع اعضای دیگر در خصوص حق مالکیت فکری مربوط به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن عضو خواهند بود که معیارهای لازم برای برخورداری ‌از حمایت‌های پیش‌بینی شده کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، کنوانسیون برن (۱۹۷۱)، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری درخصوص مدارهای یکپارچه را چنان گویی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت عضو آن کنوانسیون‌ها باشند، داشته باشند. هر عضو که از امکانات پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در این مقررات به شورای جنبه‌های تجاری مالکیت فکری اطلاع خواهد داد.


ماده ۲- کنوانسیون مالکیت فکری

۱-درخصوص قسمت‌های ۲، ۳و۴ موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) را رعایت خواهند کرد. 
۲-هیچ چیزی در قسمت‌های ۱ تا ۴ موافقت‌نامه حاضر، به تعهداتی که اعضا ممکن است در مورد مدارهای یکپارچه در قبال یکدیگر داشته باشند، لطمه وارد نخوهد آورد.


ماده ۳ - رفتار ملی

۱-هر عضو درمورد اتباع اعضای دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبل اتباعش در خصوص حمایت از مالکیت فکری با رعایت استثنائات پیش بینی شده قبلی بر حسب مورد در کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، کنوانسیون برن (۱۹۷۱)، کنوانسیون رم یا معاهده مالکیت ‌فکری در مدارهای یکپارچه، نامطلوب‌تر نباشد. در خصوص اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش کننده این تعهد تنها در مورد حقوق پیش بینی شده در موافقت‌نامه حاضر به اجرا در می‌آید. هر عضو که از امکانات پیش بینی شده در ماده ۶ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) یا شق (ب) از بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات مقررات در این مواد به «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اطلاع خواهد داد. 

۲-اعضا می‌توانند از از استثنائات مجاز طبق بند ۱ فوق در رابطه با رویه‌های قضایی و اداری، از جمله تعیین نشانی برای خدمات یا نصب نماینده‌ای در قلمروی تحت صلاحیت یک عضو استفاده کننده تنها به شرط که استثنائات مزبور برای تضمین رعایت قوانین و مقررات منطبق با مواد موافقت‌نامه حاضر ضرورت داشته باشند و این به‌گونه‌ای به اجرا درنیایند که مانعی پنهانی فرا راه تجارت به‌وجود آورند.

ماده ۴- رفتار مبتنی برشرط دولت کامله الوداد

هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که درخصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی درمورد اتباع تمام اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد. استثنائات وارد بر این تعهد هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتهای اعطایی یک عضو را در برمیگیرد که: 
الف) از موافقت‌ نامه‌های بین‌المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد ناشی شده باشد؛ 
ب) طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می‌دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند. 
ج) در خصوص حقوق اجرا‌کنندگان تولید‌کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش کننده خارج از چارچوب موافقت‌نامه حاضر باشد. 
د) از آن دسته از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در‌آمده‌اند. ناشی شده باشد، مشروط بر اینکه چنین موافقت‌نامه‌هایی به اصلاع «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» برسند و در عین حال عین تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند.


ماده ۵- موافقت‌نامه‌های چند جانبه در مورد کسب یا حفظ حمایت 

تعهدات مندرج در مواد ۳و۴ در مورد رویه‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های چند جانبه منعقده تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری درباره کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری قابل اعمال نخواهد بود.


ماده ۶ -خاتمه حقوق 

از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت‌نامه حاضر، با رعایت مقررات مواد۳و۴ هیچ چیز در این موافقت‌نامه نباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود.

ماده ۷- اهداف 

حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و گسترش فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند. و به‌گونه‌ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.

ماده ۸- اصول 

۱. اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین‌طور گسترش منافع عمومی در بخش‌های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی - اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند، مشروط بر اینکه اقدامات مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر انطباق داشته باشند. 
۲. به‌منظور جلوگیری از سوی استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین‌طور پرهیز از توسل به روش‌هایی که به-گونه‌ای غیر معقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر منفی دارند. ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی به‌شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه حاضر ضرورت یابد.


قسمت ۲:استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری

بخش اول: حق نسخه برداری و حقوق جانبی

ماده ۹ - راجع به کنوانسیون برن

۱) اعضا، مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) و پیوست این کنوانسیون را رعایت خواهند کرد. البته طبق موافقت‌نامه حاضر حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده ۶ مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند. 
۲) حمایت از حق نسخه‌برداری، نمودهای عینی و نه چیزهایی مانند ایده‌ها، رویه‌ها، روش‌های اجرایی یا مفاهیم ریاضی را شامل خواهد شد.

ماده ۱۰-برنامه‌های رایانه‌ای و مجوعه‌های داده‌ها

۱) برنامه رایانه‌ای اعم از اینکه در قالب کدهای اصلی یا کد‌های دیدنی (ماشینی) باشند، طبق کنوانسیون برن (۱۹۷۱) به عنوان اثر ادبی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 
۲) مجموعه‌های داده‌ها یا مطالبی دیگر چه از طریق ماشین یا به شکلی دیگر قابل خواندن باشند. که به‌دلیل انتخاب یا ترتیب محتویاتشان جزو تولیدات فکری به شمار آیند. به همین صورت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت که خود داده یا مطالب را شامل نمی‌شود. بدون لطمه زدن به هرگونه حق نسخه برداردی موجود در خود داده‌ها یا مطالب صورت خواهد گرفت. 

ماده ۱۱ -حقوق اجاره‌ای 
یک عضو، حداقل در مورد برنامه‌های رایانه‌ای آثار سینمایی، به نویسندگان ورثه آن‌ها اختیار خواهد داد که نسخه‌های اصلی یا کپی‌های آثار منتشر شده را به‌منظورهای تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند. یک عضو در صورتی از این تعهد در خصوص آثار سینمایی معاف خواهد بود که این اجازه به چنان تکثیر گسترده‌ای از این آثار منجر نشود که به حق تکثیر انحصاری اعطا شه در [قلمروی] آن عضو، به نویسندگان ورثه آن‌ها لطمه مهمی وارد آورد. در خصوص برنامه‌های رایانه‌ای، این تعهد ناظر بر اجاره‌هایی نخواهد بود که برنامه، خود موضوع اصلی اجاره نباشد. 

ماده ۱۲- مدت حمایت 
هرگاه مدت حمایت از اثری، غیر از اثر عکاسی یا اثری از هنر علمی، بر مبنایی غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود. چنین مدتی حداقل ۵۰ سال پس از پایان سال انتشار مجاز آن، یا در صورت عدم چنین انتشار مجازی ظرف ۵۰ سال پس از خلق اثر، ۵۰ سال پس از پایان سال خلق آن خواهد بود. 

ماده ۱۳ - محدودیت‌ها و استثنائات
اعضا محدودیت‌های استثنائاتی را در مورد حقوق انحصارات نسبت به برخی مواردخاص که با استفاده معمولی از اثر تعارض نداشته و لطمه‌ای نا‌معقول برمنافع مشروع دارنده حق وارده نیاورد، می‌توانند برقرار کنند. 

ماده ۱۴- حمایت از اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش کننده

۱) اجرا کنندگان در خصوص ضبط اجرای خود در یک اثر صوتی از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد جلوگیری کنند: ضبط اجرای ضبط نشده آن‌ها و تکثیر چنین ضبطی. اجرا کنندگان همچنین از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشند، جلوگیری کنند: پخش از طریق وسایل بی‌سیم و پخش اجرای زنده آنان برای عموم 

۲) تولید کنندگان آثار صوتی از این حق برخوردار خواهند بود که تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم آثار صوتی خود را اجازه داده و یا از آن جلوگیری کنند. 

۳) سازمان‌های پخش کننده از این حق برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد. جلوگیری کنند: ضبط، تکثیر برنامه‌های ضبط شده. پخش مجدد برنامه‌ها از طریق وسایل بی‌سیم همین‌ طور پخش برنامه‌های تلویزیونی به همین طریق برای عموم در مواردی که اعضا چنین حقوقی را به سازمان‌های پخش کننده اعطا نکنند، به مالکان دارای حق نسخه برداری از موضوع پخش، این امکان را خواهند داد که طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱) از اعمال فوق جلوگیری کنند. 

۴) مقررات ماده ۱۱ در خصوص برنامه‌های رایانه‌ای، با تغییرات لازم در مورد تولید کنندگان آثار صوتی و سایر دارندگان حق در مورد آثار صوتی به نحو مقرر در قوانین یک عضو، قابل اعمال خواهد بود. چنانچه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴، یک عضو از روش [خاصی] برای پرداخت عادلانه به دارندگان حق در خصوص اجاره آثار صوتی استفاده کند. می‌تواند این روش را حفظ نمایند، مشروط بر اینکه اجاره تجاری آثار صوتی به حقوق انحصاری دارندگان حق برای تکثیر لطمه‌ای مهم وارد نیاورد. 

۵) مدت حمایتی که در موافقت‌نامه حاضر برای اجرا‌کنندگان و تولید‌کنندگان آثار صوتی پیش‌بینی شده حداقل تا پایان دوره ۵۰ ساله‌ای که از انتهای سال ضبط یا اجرای محاسبات می‌شود ادامه خواهد داشت. مدت حمایت اعطایی طبق بند۳، حداقل ۲۰ سال پس از پایان سال پخش ادامه خواهد داشت. 

۶) هر عضو می‌تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبق بندهای۲، ۱و۳، شرایط محدودیتهای استثنائات و قید و شرط‌ هایی را در آنکه کنوانسیون رم اجازه داده است مقررات ماده ۱۸ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) نیز با تغییرات لازم، ناظر برحقوق اجرا‌کنندگان و تولیدکنندگان آثار خواهد بود.


بخش ۲: علائم تجاری

ماده ۱۵- موضوع قابل حمایت 

۱-هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالا‌ها یا خدمات یک فعالیت را از کالا‌ها یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به‌شمار خواهد آمد. چنین علائمی، به‌ویژه کلمات شامل اسامی مشخص، حروف اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ‌ها و همین‌طور هر‌گونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. در مواردی که علائم ذاتاً نمی‌توانند کالا یا خدمات مربوط را متمایز گردانند، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال ثبت مربوط سازند. اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم از لحاظ بصری قابل مشاهده باشند. 
۲- بدیهی است بند ۱ مانع یک عضو از عدم ثبت یک علامت تجاری بنا به جهات دیگر نخواهد بود، مشروط بر اینکه این جهات به مقررات کنوانسیون پاریس خدشه وارد نیاورد. 
۳-اعضا می‌توانند قابلیت ثبت را به استعمال علامت مربوط سازند. البته استفاده علمی از یک علامت تجاری شرطی برای تسلیم اظهار نامه ثبت به شمار نخواهد آمد. یک اظهار‌نامه را نمی‌توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاده منظور نظر، قبل از انقضای مدت سه سال پس از تاریخ اظهار‌نامه، صورت نگرفته است. 
۴-ماهیت کالا‌ها یا خدماتی که علامت تجاری قرار است برای آن به‌کار رود به‌هیچ وجه مانعی برای ثبت علامت تجاری مزبور محسوب نمی‌شود. 
۵-اعضای هر علامت تجاری را قبل از ثبت یا فوراً پس از تثبیت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتی معقول را جهت قبول دادخواست‌های لغو ثبت در نظر خواهند گرفت. به علاوه، اعضای می‌توانند فرصتی را برای اعتراض به ثبت علامت تجاری اعطا کنند.


ماده ۱۶- حقوق اعطایی
۱) مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت بدون کسب موافقت مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالا‌ها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به‌ثبت رسیده است، استفاده می‌کنند، مشروط بر اینکه چنین استفاده‌ای احتمالاً به سردرگمی منجر شود. در موردی که از علامت یکسان برای کالا‌ها یا خدمات یکسان استفاده می‌شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود. حقوق مذکور در فوق، نه به‌هیچ یک از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان [اعطای] حقوقی که برای اعضا بر مبنای استفاده ایجاد می‌شود، تأثیر خواهد نهاد. 
۲) ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) باتغییرات لازم، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه، اعضا آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه، از جمله آگاهی که در قلمروی عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به‌دست آمده است را درنظر خواهند گرفت. 
۳) ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) با تغییرات لازم، در مورد کالا‌ها یا خدماتی مشابه کالا‌ها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آن‌ها به‌ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود. مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالا‌ها یا خدمات نشان‌دهنده پیوند میان کالا‌ها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان بیند.


ماده ۱۷- استثنائات

اعضا می‌توانند استثنائات محدودی، مانند استفاده درست از واژه‌های توصیفی، را در مورد حقوق اعطایی یک علامت تجاری قائل گردند، مشروط بر اینکه در استثنائات مزبور منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص در نظر گرفته شود.


ماده ۱۸ - مدت حمایت 

ثبت اولیه و هر تجدید علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاری را می‌توان به طور نامحدود تجدید کرد.


ماده ۱۹ - شرط استفاده 

۱) اگر استفاده [از علامت تجاری] برای استمرار ثبت لازم باشد این ثبت ممکن است تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشده لغو گردد، مگر اینکه مالک علامت تجاری دلایل معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده‌ای ارائه نماید. اوضاع و احوالی مانند ایجاد موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کالا‌ها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری که مستقل از اراده مالک علامت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از علامت تجاری گردد به‌عنوان دلایل معتبر این عدم استفاده مورد تأیید قرار خواهد گرفت. 
۲) هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری، شخص دیگری از آن استفاده کند، چنین استفاده‌ای به عنوان استفاده از علامت تجاری به‌منظور استمرار ثبت تلقی خواهد شد.


ماده ۲۰- سایر شرایط

استفاده از علامت تجاری در جریان تجارت، به‌علت وجود شرایط خاصی مانند استفاده در کنار علامت تجاری دیگر، استفاده به-شکلی خاص یا استفاده به‌طریقی نامناسب برای تشخیص کالا‌ها یا خدمات یک فعالیت از کالا‌ها یا خدمات فعالیت‌های دیگر، به-گونه‌ای غیر موجه با مشکل مواجه نخواهد شد. این امر مانع از اجرای شرطی نخواهد شد. که استفاده از علامت تجاری مشخص کننده فعالیت تولید کننده کالا‌ها یا خدمات را همراه، ولی بدون مرتبط ساختن آن علامت، با علامت تجاری متمایز کننده کالا‌ها یا خدمات ویژه مورد بحث آن فعالیت، مقرر می‌دارد.


ماده ۲۱- اعطای پروانه واگذاری

اعضا می‌توانند شرایطی را برای اعطای پروانه و واگذاری علائم تجاری تعیین کنند. بدیهی است که اعطای پروانه اجباری برای علائم تجاری مجاز نخواهد بود و مالک علامت تجاری ثبت شده حق خواهد داشت علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب کاری که این علامت تجاری به آن مربوط می‌شود، واگذار کند.


بخش ۳: نشانه‌های جغرافیایی

ماده ۲۲- حمایت از نشانه‌های جغرافیایی

۱) از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، نشانه‌های جغرافیایی نشانه‌هایی هستند که مشخص می‌سازد مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه‌ای در قلمروی مزبور است، مشروط بر اینکه کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد. 

۲) در خصوص نشانه‌های جغرافیایی، اعضا وسایلی حقوقی برای طرف‌های ذینفع فرم خواهند کرد تا از اقدامات زیر جلوگیری به عمل آورند: 
الف) استفاده از هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک کالا که دلالت کند یا نشان دهد مبدأ کالاهای مورد بحث منطقه جغرافیای دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده، به گونه‌ای که مبدأ جغرافیای این کالا گمراه سازد. 
ب) هرگونه استفاده‌ای که رقابت غیر‌منصفانه به معنای ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) محسوب شود. 

۳) چنانچه قوانین یک عضو اجازه دهد یا طرف ذینفع درخواست کند، این عضو برحسب مورد، از ثبت علامت تجاری که شامل یا دربرگیرنده نشانه جغرافیایی برای کالاهایی بوده که مبدأ آن‌ها قلمرو تعیین شده نباشد، خودداری خواهد کرد یا چنین ثبتی را ابطال خواهد نمود، مشروط بر اینکه استفاده از نشانه مزبور در علامت تجاری چنین کالاهایی در قلمروی آن عضو دارای چنان ماهیتی باشد. که عموم را درمورد مبدأ واقعی گمراه سازد. 

۴) حمایت در چارچوب بندهای ۲، ۱و۳ قابل اعمال علیه آن نشانه جغرافیای هم خواهد بود که به‌رغم انطباق لفظی یا قلمرو، منطقه یا محلی که مبدأ کالاست به عموم به دروغ اعلام کند. که مبدأ آن کالا قلمروی دیگری است.


ماده ۲۳- حمایت اضافی در مورد نشانه‌های جغرافیایی شراب و عرق

۱) هر عضو برای طرف‌های ذینفع وسایلی حقوقی فراهم خواهد کرد تا از کاربرد یک نشانه جغرافیایی مشخص کننده شراب، برای شرابی که مبدأ آن محل تعیین شده در نشانه جغرافیایی مشخص کننده عرق برای عرقی که مبدأ آن تعیین شده در نشانه جغرافیایی مورد نظر نباشد، جلوگیری به‌عمل آورند، حتی اگر مبدأ واقعی کالا مشخص شده باشد یا نشانه جغرافیایی به‌صورت ترجمه به‌کار رود یا با کلماتی چون «قسم»، «نوع»، «جور»، «شبیه»، یا مانند آن‌ها همراه باشد. 

۲) از ثبت یک علامت تجاری برای شرب که شامل یا دربرگیرنده نشانه جغرافیایی مشخص کننده شراب یا برای عرق که شامل یا دربرگیرنهد نشانه جغرافیایی مشخص کننده عرق باشد. در خصوص شراب یا برای عرق که شامل یا در برگیرنده نشانه جغرافیایی مشخص کننده عرق باشد، در خصوص شراب یا عرق که فاقد چنین مبدأیی است برحسب مورد خودداری، یا چنین ثبتی ابطال خواهد شد. مشروط بر اینکه قوانین یک عضو اقدامات مزبور را مجاز دانسته یا طرف ذینفع انجام آن‌ها را درخواست نموده باشد. 

۳) درخصوص نشانه‌های جغرافیایی همنام در مورد شراب، برای هر نشانه حمایت‌هایی با مقررات بند ۴ ماده ۲۲ فوق به‌عمل خواهد آمد. هر عضو برای متمایز ساختن نشانه‌های همنام مورد بحث از یکدیگر، با در نظر گرفتن لزوم تضمین رفتار عادلانه در مورد تولیدکنندگان ذیربط و جلوگیری از گمراه شدن مصرف کنندگان، شرایط عملی را تعیین خواهد کرد. 

۴) به منظور تسهیل حمایت از نشانه‌های جغرافیای در مورد شراب در «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» مذاکراتی در خصوص ایجاد نظامی چند جانبه برای اطلاع و ثبت نشانه‌های جغرافیایی شایسته حمایت، در قلمرو اعضای شرکت کننده در نظام مذبور مشورت خواهد گرفت.


ماده ۲۴ - مذاکرات بین‌المللی؛ استثنائات
۱. اعضا موافقت می‌کنند که به‌منظور افزایش حمایت از یکایک نشانه‌های جغرافیایی موضوع ماده ۲۳، مذاکراتی را آغاز کنند. یک عضو نمی‌تواند به استناد مقررات بندهای ۴ تا ۸ زیر، انجام مذاکرات یا انعقاد موافقت نامه‌ای دو یا چند جانبه خودداری ورزد. در چارچوب این مذاکرات، اعضا برای بررسی اجرای مستمر این مقررات در مورد هریک از نشانه‌های جغرافیایی که استفاده از آن‌ها موضوع چنین مذاکراتی می‌باشد، آماده خواهند بود. 

۲. «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اجرای مقررات این بخش را تحت بررسی قرار خواهد داد. نخستین بررسی ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت انجام خواهد گرفت. می‌توان نظر شورا را نسبت به هر موضوع مؤثر بر رعایت تعهدات مذکور در این مقررات جلب کرد که چنانچه امکان یافتن راه‌حلی رضایت بخش برای آن از طریق مشورت‌های دوجانبه یا جمعی میان اعضای ذیربط وجود نداشته باشد، در صورت درخواست یک عضو شورای درباره این موضوع با آن عضو یا اعضا مشورت کند. شورا اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای تسهیل اجرا و پیشبرد اهداف این بخش درباره آن‌ها توافق صورت گیرد. 

۳) در اجرای این بخش یک عضو از حمایت خود از آن دست نشانه‌های جغرافیایی که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت در قلمرویش وجود داشتند، نخواهد کاست. 

۴) هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که از استفاده مستمر و همانند از یک علامت جغرافیایی خاص عضو دیگر که مشخص کننده شراب، در رابطه با کالا‌ها یا خدمات هریک از اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش می‌باشد و این اتباع یا اشخاص از نشانه جغرافیایی مزبور در مورد کالا‌ها یا خدمات مشابه یا مرتبط در قلمروی این عضو (الف) حداقل ۱۰ سال قبل از ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ یا (ب) قبل از این تاریخ با حسن‌نیت و بطور مستمر استفاده کرده‌اند، جلوگیری نماید. 

۵) چنانچه علامت تجاری، با حسن نیت بکار رفته یا ثبت شده یا در مواردی که با استفاده توأم با حسن نیت، حقوقی نسبت به یک علامت تجاری (الف) قبل از تاریخ اجرای این مقررات در قلمروی آن عضو به نحو مقرر در قسمت ۶ یا (ب) قبل از حمایت از نشانه جغرافیایی در کشور مبدأ آن تحصیل شده باشد، اقدامات متخذه برای اجرای این بخش لطمه‌ای به شایستگی یا اعتبار ثبت یک علامت تجاری یا حق استفاده از یک علامت تجاری بر این پایه که این علامت تجاری عین یک نشانه جغرافیایی است یا با آن تشابه دارد وارد نخواهد. ساخت.

۶)هیچ‌چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که مقررات خود در مورد یک نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر را نسبت به کالا‌ها یا خدماتی که نشانه مربوط در مورد آن‌ها‌‌‌ همان واژه مرسوم در زبان عامیانه برای اسم عام چنین کالا‌ها یا خدماتی در قلمروی آن عضو است، اعمال کند. هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌ساز د که مقررات خود را در مورد نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر در خصوص محصولات مو [انگور] که برای آن‌ها نشانه مربوط‌‌‌ همان اسم معمول برای انواع انگور موجود در قلمروی آن عضو است، از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت اعمال کند. 
۷)هر عضو می‌تواند مقرر دارد که هر در‌خواستی در چارچوب این بخش در ارتباط با استفاده از یک علامت تجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از علامت مورد حمایت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده یا پس از تاریخ زود‌تر از تاریخی باشد که استفاده سوء از این علامت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده است، علامت تجاری مزبور تا آن تاریخ منتشر شده و نشانه جغرافیایی با سوءنیت مورد استفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسیده باشد. 

۸) مقررات این بخش به هیج شخصی در جریان تجارت برای استفاده از نام خود یا نام سلفش در تجارت هیچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت، مگر در مواردی که این نام به طریقی مورد استفاده قرار گیرد که سبب گمراهی عموم شود. 

۹) طبق موافقت‌نامه حاضر تعهدی وجود ندارد که از آن دسته از نشانه‌های جغرافیایی حمایت به‌عمل آید که در کشور مبدأ خود حمایت نمی‌شوند. یا به حمایت آن‌ها پایان داده شده است و یا در این کشور منسوخ شده‌اند. 

بخش ۴: طرح‌های صنعتی

ماده ۲۵ - شرایط حمایت 
۱) اعضا برای حمایت از طرح‌های صنعتی که مستقلاً تهیه شده و جنبه تازه و یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضا می‌توانند مقرر دارند که اگر طرح‌هایی با طرح‌های شناخته شده یا مجموعه‌ای از ویژگی‌های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند، به عنوان طرح‌های تازه و اصیل تلقی نشود. اعضا می‌توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح‌هایی نشود که اساساً تحت تأثیر ملاحظات فنی کارکردی قرار دارند. 

۲) هر عضو اطمینان خواهد داد که شرایط تضمین حمایت از طرح‌های منسوجات، خصوصاًً در مورد هزینه، بررسی انتشار، لطمه‌ای نا‌معقول به فرصت درخواست و تحصیل این حمایت وارد نیاورد. اعضا مخیر خواهند بود که از طریق قانون مربوط به طراحی صنعتی مربوط به حق نسخه‌برداری به این تعهد عمل کنند.


ماده ۲۶- حمایت
۱-مالکیت یک طرح صنعتی مورد حمایت از این حق برخوردار خواهد بود که چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را کسب نکنند. مانع آن‌ها از ساخت، فروش یا ورود اقلام در برگیرنده یا تضمین طرحی گردد که کپی یا تا حد زیادی طرح مورد حمایت می‌باشد، مشروط بر اینکه این اعمال برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشند. 

۲-اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح‌های صنعتی قائل شوند. مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایر غیر معقول با استفاده معمولی از طرح‌های صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک طرح مورد حمایت با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد. 

۳-مدت حمایت حداقل ۱۰ سال خواهد بود. 


بخش ۵: حق ثبت اختراع 

ماده ۱۲۰- موضوع قابل ثبت
۱-بار رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ زیر، حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرآیند‌ها، در تمام رشته‌های فناوری وجود دارد، مشروط بر اینکه این اختراعات تازه و متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشند. با رعایت بند ۴ ماده ۶۵، بند ۸ ماده ۷۰ و بند ۳ این ماده، ثبت و برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض از لحاظ محل اختراع، رشته فناوری و اینکه محصولات وارد شده‌اند یا در محل تولید شده‌اند. وجود خواهد داشت. 

۲-اعضا می‌توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آن‌ها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنائی صرفاً به خاطر این نباشد که قانونشان چنین استفاده‌ای را منع کرده است. 
۳-اعضا همچنین می‌توانند درمورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند: 
الف) روش‌های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان: 

ب) گیاهان و حیوانات غیر میکرو ارگانیسم‌ها، و فرآیندهای اساسی بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات غیر از فرآوردهای غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک. البته اعضا برای حمایت از گونه‌های گیاهی از طریق ثبت اختراع یا به وسیله یک نظام اختصاصی مؤثر یا ترکیبی از آن‌ها ترتیباتی مقررخواهند داشت. مفاد این شق چهار سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت-نامه سازمان جهانی تجارت مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. 


ماده ۲۸- حقوق اعطایی

۱-ثبت اختراع به مالک آن، حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد: 
الف) در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، یا وارد کردن این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل آورد. 
ب) در موردی که موضوع، ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و همینطور از استفاده عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن دست‌کم محصولی که مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به‌دست می‌آید، جلوگیری به‌عمل آورد. 
۲-مالکان اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قرار دادهای اعطای پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود. 
 

ماده ۲۹شرایط در مورد متقاضیان ثبت اختراع
۱-اعضا در خواست خواهند کرد که متقاضی ثبت اختراع را به‌گونه‌ای افشا سازد که پیاده کردن اختراع برای یک استاد‌کار ماهر به قدر کافی روشن و کامل باشد. اعضا هم‌چنین می‌توانند از متقاضی بخواهند که بهترین طریق پیاده کردن اختراع را در حدی توضیح دهد که مخترع در تاریخ تشکیل پرونده یا در صورت ادعای تقدم، در تاریخ درخواستی که مقدم است از آن آگاهی یافته است. 
۲-اعضا می‌توانند از متقاضی بخواهند اطلاعاتی را در خصوص اظهار‌نامه‌ای خارجی خود و حقوق دریافتی از خارج ارائه نماید.


ماده ۳۰ - استثنائات حقوق اعطایی
اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد. 

ماده ۳۱- استفاده‌های دیگر بدون کسب اجازه از دارنده حق
در مواردی که یک عضو اجازه استفاده‌های دیگر، از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز، از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون کسب اجازه دارنده حق می‌دهد، مقررات زیر رعایت خواهند شد. 
الف) اجازه چنین استفاده‌ای بر حسب استحقاق هر مورد بررسی خواهد شد؛ 

ب) این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می‌شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده تلاش‌هایی را برای کسب اجازه دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به‌عمل آورده و این تلاش‌ها ظرف مدتی معقول به ثمر نرسیده باشد. در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق العاده وجود دارد. یا در مورداستفاده عمومی غیر تجاری؛ یک عضو می‌تواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید. با وجود این در وضغیت‌های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق‌العاده، دارنده حق در اسرع وقت که عملاً امکان پذیر باشد، از این موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفاده عمومی غیر تجاری چنانچه دولت یا طرف قرار‌داد بدون تلاش برای بدست آوردن اختراع ثبت شده بدانند یا دلایل قابل ارائه داشته باشند که بدانند اختراع ثبت شده معتبری مورد استفاده دولت است یا خواهد بود یا برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطلاع دارنده حق خواهند رساند؛ 

ج) دامنه و مدت چنین استفاده‌ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است و در مورد فناوری نیمه هادی‌ها فقط برای استفاده عمومی غیر تجاری یا برای جبران عملی خواهد بود پس از طی روند قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شده است. 

د) چنین استفاده‌ای غیر انحصاری خواهد بود. 

هـ) چنین استفاده‌ای غیر قابل واگذاری است، مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا شهرت تجاری که از این استفاده بهره‌مند می‌شوند. 

و) چنین استفاده‌ای غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده این استفاده باشد. 

ز) اجازه چنین استفاده‌ای ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند در صورت و به‌هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده‌ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. مقام ذیصلاح به‌مجرد اختیار خواهد داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید. 

ح) با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه، به دارنده حق، پرداخت کافی برحسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهد گرفت. 

ط) اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده‌ای می‌تواند در قلمروی آن عضو، مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالیتر متمایز قرار گیرد. 

ی) هر تصمیم مربوط به‌پرداخت پیش‌بینی شده و در خصوص چنین استفاده‌ای می‌تواند در قلمروی آن عضو، مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالیتر متمایز قرار گیرد. 

ک) در مواردی که چنین استفاده‌ای برای جبران عملی که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شد، اجازه داده شود. اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق‌های (ب) و (و) نخواهند داشت. لزوم تصحیح اعمال ضد رقابتی را می‌توان در تعیین مبلغ قابل پرداخت در چنین مواردی درنظر گرفت. اگر و هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازه‌ای احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند. 

ل) اگر چنین استفاده‌ای برای بهره‌برداری از اختراع ثبت شده‌ای (اختراع ثبت شده دوم) اجازه داده شود که نتوان از آن بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر (اختراع ثبت شده اول) بهره‌برداری کرد، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد:
۱) اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد. 
۲) مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایط اضافی زیر اعمال داشته باشد. 
۳) استفاده‌ای که در مورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شده دوم، قابل انتقال باشد. 

ماده ۳۱ مکرر
۱-تعهدات عضو صادر کننده طبق بند (و) ماده (۳۱) در مورد اعطای مجوز اجباری تا حدودی که به‌منظور تولید محصول (محصولات) دارویی و صادرات آن به عضو (اعضا) وارد کننده واجد شرایط طبق بند ۲ ضمیمه این موافقت‌نامه ضرورت دارد مجری نخواهد بود. 

۲-در صورتی که یک مجوز اجباری طبق نظام مذکور در این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه توسط یک عضو صادر کننده اعطا گردد، پرداخت کافی طبق بند (ح) ماده ۳۱ با ملاحظه ارزش اقتصادی آن برای عضو وارد کننده جهت استفاده‌ای که در قلمروی عضو صادر کننده اجازه داده شده است. در قلمروی عضو صادر کننده صورت خواهد گرفت. وقتی که مجوز اجباری در عضو وارد کننده واجد شرایط برای‌‌‌ همان محصولات اعطا شده باشد، تعهد آن عضو طبق بند (ح) ماده ۳۱ در مورد محصولاتی که پرداخت طبق جمله اول این بند در [قلمروی] عضو صادر کننده صورت گرفته باشد، اجرا نمی‌گردد. 

۳-به‌منظور استفاده از صرفه‌های مقایسه با هدف تقویت قدرت خرید و تسهیل تولید داخلی محصولات دارویی: در صورتی که یک کشور در حال توسعه یا یک کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی عضو سازمان جهانی تجارت، طرف یک موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای مطابق با مضمون ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ و تصمیم ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ در خصوص رفتار متفاوت و مطلوب‌تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل‌تر کشورهای در حال توسعه (۴۹۰۳L/) باشد که حداقل نیمی از اعضای فعلی آن موافقت‌نامه در حال حاضر جزو فهرست کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی سازمان ملل متحد باشند. تعهد آن عضو تحت بند (و) ماده ۳۱ تا حد لازم برای اینکه محصول دارویی تولید شده یا وارد شده در کشور مذکور موجب یک مجوز اجباری بتواند به بازارهای سایر کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی با کمترین درجه توسعه یافتگی طرف آن موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای و دارای‌‌‌ همان مشکل بهداشتی صادر گردد، اعمال نخواهد شد. بدیهی است که این مسائل به ماهیت سرزمینی حقوق مربوط یه اختراع مورد بحث لطمه نخواهد زد. 

۴-اعضا با هیچ یک از اقدامات متخذه مطابق با مقررات این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه حاضر طبق شق‌های (ب) و (ح) بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ به مخالفت برنخواهند خاست. 

۵-این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه حاضر به حقوق، تعهدات و انعطاف‌هایی که اعضا طبق مقررات این موافقت‌نامه غیر بندهای (و) و (ح) ماده ۳۱ دارنده از جمله مواردی که در اعلامیه مربوط به موافقت‌نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشتی عمومیWT/MIN (۰، ۱) /DEC/۲)) مورد تأکید مجدد قرار گرفته است، و تفسیر آن‌ها لطمه‌ای نخواهد زد. این مواد هم چنین به‌-میزانی که محصولات دارویی تولید شده طبق مجوز اجباری می‌تواند طبق بند (و) ماده ۳۱ صادر گردد لطمه‌ای نخواهد زد. 

ماده ۳۲ - ابطال / لغو
در مورد هر تصمیم در خصوص ابطال ثبت یا لغو آن فرصت تجدید نظر قضایی وجود خواهد داشت. 

ماده ۳۳ - مدت حمایت 
مدت حمایت قبل از انقضای بیست سال از تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت. 

ماده ۳۴- ثبت‌های مربوط به فرآیند: وظیفه اثبات
۱-از لحاظ رسیدگی حقوقی در مورد نقض حقوق مالکیت مذکور در شق (ب) از بند ۱ ماده ۲۸، چنانچه موضوع ثبت فرآیندی برای به‌دست آوردن یک محصول باشد. مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به مدعی علیه دستور دهند که ثابت نماید فرآیند به‌دست آوردن محصول همانند با فرآیند ثبت شده تفاوت دارد. بنابراین اعضا حداقل در یکی از شرایط زیر مقرر خواهند داشت که هرگونه محصول همانندی که بدون کسب موافقت مالک اختراع ثبت شده تولید شود، در صورت عدم وجود دلیل خلاف، به دست آمده از فرآیند ثبت شده تلقی می‌گردد. 
الف) چنانچه محصول به‌دست آمده از فرآیند ثبت شده، جدید باشد. 
ب) چنانچه احتمال قوی وجود داشته باشد که کالای همانند، از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک اختراع ثبت شده نتوانسته است با تلاشی معقول، فرآیندی را که واقعاً مورد استفاده قرار گرفته است تشخیص دهد. 

۲-هرعضو مخیر خواهد بود مقرر دارد که وظیفه اثبات مذکور در بند ۱ تنها در صورتی بر عهده نقض کننده ادعایی خواهد بود که شرایط اشاره شده در شق (الف) یا شرایط اشاره شده در شق (ب) تحقق یابند. 

۳-در اقامه دلایل مخالف، منافع مشروع مدعی علیه‌ها در مورد حمایت از اسرار تولید و بازرگانی آن‌ها [مدعی علیه‌ها]، مورد توجه قرار خواهند گرفت. 

بخش ۶: طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه (همراه با شرح جزئیات هر قسمت). 

ماده۳۵- راجع به معاهده مالکیت فکری در مورد‌های یکپارچه (IPIC) 

اعضا موافقت می‌کنند که از طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه (که در این موافقت‌نامه به عنوان «طرح‌های ساخت» خوانده می‌شود)، طبق مواد ۲ تا ۷ (غیر از بند ۳ ماده ۶)، ۱۲ و بند ۳ ماده ۱۶ معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه حمایت به‌عمل آورند و به‌علاوه مقررات زیر را رعایت نمایند. 

ماده ۳۶- حوزه شمول حمایت 
بار رعایت مقررات بند ۱ ماده ۳۷، اعضا اقدامات زیر در صورتی که بدون کسب اجازه از دارنده حق و برای مقاصد تجاری انجام گرفته باشد، غیر قانونی تلقی خواهند کرد: وارد کردن، فروش یا به‌گونه‌ای دیگر توزیع یک طرح ساخت، مدار یکپارچه‌ای که در آن از یک طرح ساخت مورد حمایت استفاده شده است یا کالایی متشکل از این نوع مدار یکپارچه تنها در آن حد که همچنان حاوی طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی باشد. 

ماده ۳۷- اقداماتی که مستلزم کسب اجازه از دارنده حق نیستند. 
۱-علی‌رغم ماده ۳۶، هیچ یک از اعضا انجام اقدامات مذکور در این ماده در خصوص مدار یکپارچه متشکل از یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه را در موارد که شخص انجام دهنده یا دستور دهنده این اقدامات نمی‌دانسته یا دلیلی معقول در اختیار نداشته است که بداند به‌هنگام دریافت مدار یکپارچه یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه، یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی را مورد استفاده قرار می‌دهد، غیر قانونی تلقی نخواهند کرد. اعضا مقرر خواهند داشت پس از اینکه شخص مزبور اطلاعات کافی را در مورد تهیه غیر قانونی طرح‌های ساخت به دست آورد، این شخص بتواند هر اقدامی را در خصوص ذخایری از این طرح‌ها که در اختیار دارد یا قبل از این تاریخ آن‌ها را سفارش داده است به عمل آورد، اما مسئول باشد که به دارنده حق مبلغی معادل حق‌الامتیاز معقولی که در صورت مذاکرات آزاد برای کسب پروانه استفاده از این طرح ساخت پرداخت می‌شد، تأدیه نماید. 
۲-شرایط مقررات در شق‌های (الف) تا (ک) ماده ۳۱، با تغییرات لازم، ناظر بر مواردی خواهد بود که صدور پروانه برای طرح ساخت غیر داوطلبانه باشد یا اینکه استفاده از طرح ساخته توسط دولت یا برای دولت بدون اجازه دارنده حق صورت گرفته باشد. 

ماده ۳۸- مدت حمایت 

۱-در قلمروی اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت، لازم تلقی می‌کنند، مدت حمایت از طرح‌های ساخت قبل از انقضای ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهار‌نامه ثبت یا از تاریخ نخستین بهره‌برداری تجاری از آن‌ها در هرکجای دنیا خاتمه نخواهد یافت.

۲-در قلمروی اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت، لازم تلقی نمی‌کنند، طرح‌های ساخت حداقل به مدت ۱۰ سال از تاریخ نخستین بهره‌برداری تجاری از آن‌ها در هر کجای دنیا، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 
۳-علی‌رغم بندهای ۱ و ۲، یک عضو می‌تواند مقرر دارد که حمایت به عمل آمده ۱۵ سال پس از ابداع طرح ساخت، قطع شود. 

 

بخش ۷: حفاظت از اطلاعات افشا نشده

ماده ۳۹

۱) اعضا ضمن تضمین حمایت مؤثر در مقابل رقابت غیر‌منصفانه به نحو مقرر در ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، از اطلاعات افشا نشده بر حسب بند ۲ و از اطلاعات ارائه شده به دولت یا مؤسسات دولتی بر حسب بند ۳، حفاظت خواهند کرد. 

۲) اشخاص حقیقی و حقوقی از این امکانات برخوردار خواهند بود که از افشای اطلاعاتی که قانوناً تحت کنترلشان قرار دارد یا از دستیابی و استفاده دیگران از این اطلاعات بدون کسب موافقت اشخاص مزبور و به گونه‌ای مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه، جلوگیری به‌عمل آورند، به‌شرطی که این اطلاعات: 
الف: به این معنا محرمانه باشد که به‌عنوان یک مجموعه یا با ترکیب یا سر هم کردن دقیق اجزاء آن، اشخاص درون محافلی که معمولاً با این نوع از اطلاعات سروکار دارند، عموماً از آن آگاهی نداشته باشند یا دسترسی این اشخاص به اطلاعات مزبور به-سادگی امکان پذیر نباشد؛ 
ب: به‌خاطر محرمانه بودنش دارای ارزش تجاری باشد؛ 
ج: حسب اوضاع و احوال، شخصی که قانوناً کنترل اطلاعات مزبور را در اختیار دارد، برای محرمانه نگاهداشتن آن اقدامات معقولی را به‌عمل آورده باشد. 

۳) هنگامی‌که اعضا ارائه اطلاعات افشا نشده از جمله اطلاعات مربوط به آزمایش را که تهیه آن‌ها مستلزم تلاش قابل توجهی است، به عنوان شرطی برای کسب مجوز بازاریابی محصولات دارویی یا شیمیایی مربوط به کشاورزی که در آن‌ها مواد شیمیایی جدیدی به کار رفته است لازم می‌دانند، از چنین اطلاعاتی در مقابل استفاده تجاری غیر منصفانه حمایت خواهند کرد. اعضا به علاوه برای جلوگیری از افشای این داده‌ها از آن‌ها حمایت خواهند کرد، مگر در مواردی که این افشا برای حمایت از عامه مردم ضرورت داشته یا اقداماتی برای تضمین حمایت از اطلاعات در مقابل استفاده تجاری غیر منصفانه به‌عمل آمده باشد.

بخش ۸: کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های (لیسانس‌های) قراردادی

ماده ۴۰

۱-اعضا توافق دارند که برخی از رویه‌ها یا شرایط صدور پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می‌سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته و انتقال و اشاعه فناوری را مانع شود. 

۲-هیچ چیز در موافقت‌نامه حاضر مانع اعضا نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویه‌ها یا شرایط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط داشته باشد، تصریح کنند. همانطور که فوقاً مقرر گردید، یک عضو می‌تواند منطبق با سایر مقررات موافقت‌نامه حاضر، اقدامات مقتضی را با توجه به قوانین و مقررات خود، برای کنترل یا جلوگیری از چنین رویه‌هایی که برای مثال می‌تواند شرایط استرداد انحصاری حقوق اعطایی، شرایط منع کننده مخالفت با اعتبار و صدور اجباری پروانه در قالب یک مجموعه را شامل شود، اتخاذ کند. 

۳-هر عضو به مجرد درخواست، با هر عضو دیگری که به دلیلی معتقد است یک مالک حق مالکیت فکری به عنوان تبعه یا مقیم در قلمروی عضوی که درخواست مشورت خطاب آن بوده، اعمالی را با نقض قوانین و مقررات عضو در خواست کننده در خصوص موضوع این بخش انجام می‌دهد و آن عضو مایل است رعایت این قوانین را بدون لطمه به هر گونه اقدامی به موجب قانون و بدون خدشه به آزادی کامل هر یک از این اعضا برای تصمیم گیری نهایی تأمین کند، مشورت خواهد کرد. عضوی که درخواست خطاب به آن می‌باشد، مشورت با عضو درخواست کننده را بطور کامل و با نظر مثبت بررسی کرده و به عضو مزبور فرصت کافی برای مشورت خواهد داد و با عرضه اطلاعات غیر محرمانه‌ای که راجع به موضوع در دسترس عموم قرار دارد و سایر اطلاعاتی که در اختیارش می‌باشد و همینطور طبق قوانین داخلی و با انجام توافق‌های مرضی الطرفین در خصوص حفظ جنبه محرمانه موضوع توسط عضو در خواست کننده، با آن عضو همکاری خواهد کرد. 

۴-عضو دیگر به مجرد درخواست عضوی که علیه اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش به علت نقض ادعایی قوانین و مقررات عضو دیگر درباره موضوع این بخش، در قلمروی این عضو دادخواهی شده است، طبق شرایط مقرر در بند ۳، فرصت مشورت اعطا خواهد کرد. 

قسمت ۳: اجرای حقوق مالکیت فکری 

بخش ۱: تعهدات کلی 

 

ماده۴۱

۱-اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اجرایی مقرر در این قسمت طبق قوانینشان در دسترس قرار گیرد، به‌گونه‌ای که اقدام مؤثر علیه هر عمل ناقص حقوق مالکیت فکری مشمول موافقت‌نامه حاضر ممکن گردد: از جمله وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‌های گونه‌ای خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به‌عمل آید و در آن‌ها تضمین‌هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از این رویه‌ها پیش‌بینی گردد. 

۲-رویه‌های مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری منصفانه و عادلانه خواهند بود. این رویه‌ها به‌گونه‌ای غیر ضرورت پیچیده یا پرهزینه نبوده و در آن‌ها مهلت‌های غیر یا معطلی‌های بی‌جهت و جود نخواهد داشت. 

۳-آرای مربوط به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به یک موضوع ترجیحاً کتبی و مستدل خواهد بود. این آرا بدون تأخیر غیر لازم، حداقل در اختیار طرف‌های اختلاف قرار خواهد گرفت. آرای مربوط به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به یک موضوع تنها بر دلایلی استوار خواهد بود که در خصوص آن‌ها به طرف‌ها فرصت استماع داده شده است. 

۴-به‌ طرفهای اختلاف فرصت داده خواهد شد که از مقام قضایی در مورد آرای اداری نهایی تقاضای تجدید نظر کنند و با رعایت مقررات حقوقی مندرج در قوانین یک عضو راجع به اهمیت موضوع مطروحه، از این مقام حداقل در مورد جنبه‌های قانونی آرای بدون قضایی در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع، چنین تقاضایی به عمل آورند. البته موضوعات کیفری الزامی به‌دادن فرصت برای تجدید نظر در برائت وجود نخواهد داشت. 

۵-بدیهی است این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه‌ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی‌آورد و همین طور بر صلاحیت اعضا جهت اجرای قوانینشان به طور عام، اثری ندارد. هیچ چیز در این قسمت تعهدی در‌خصوص توزیع منابع میان اجرای حقوق مالکیت فکری و اجرای قوانین بطور عام، ایجاد نمی‌کند. 

بخش ۲: رویه‌ها و وسایل جبران خسارت حقوقی و اداری 

ماده ۴۲ - رویه‌های عادلانه و منصفانه 

اعضا جهت اجرای هر یک از حقوق مالکیت فکری مشمول موافقت‌نامه حاضر، رویه‌هایی قضایی و حقوقی در اختیار دارندگان این حقوق قرار خواهند داد. مدعی علیه‌ها از حق دریافت اخطاریه کتبی به‌موقع و متضمن توضیحات کافی، از جمله در مورد مبنای ادعا، برخوردارند. به طرف‌های اختلاف اجازه داده خواهد شد که مشاور حقوقی مستقل داشته باشند. رویه‌های مزبور الزامات بیش از اندازه شاقی را در خصوص حضور اجباری شخص تحمیل نخواهند کرد. همه طرف‌هایی که به این رویه‌ها متوسل می‌شوند، حق اثبات ادعاهای خود و ارائه کلیه مدارک مربوط به‌نحوه مقتضی خواهند داشت. در رویه‌های مزبور طریقی برای تشخیص و حفظ اطلاعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد، مگر اینکه چنین اقدامی با الزامات قانونی موجود مغایرت داشته باشد. 

ماده ۴۳ - مدارک
۱) اگر یک طرف مدرکی به‌طور معقول در دسترس و کافی در حمایت از ادعایش ارائه دهد و مدارک را در ارتباط با اثبات ادعایش مشخص سازد که در کنترل طرف مقابل قرار دارد، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستور دهند طرف مقابل با در نظر گرفتن شرایطی که حفظ اطلاعات محرمانه را در موارد خاص تضمین کند. این مدارک را ارائه نماید. 

۲) در مواردی که یک طرف در جریان رسیدگی عمداً و بدون هیچ گونه دلیل قانع کننده‌ای اجازه دسترسی به اطلاعات لازم را ندهد یا به‌گونه‌ای دیگر آن‌ها را ظرف مدتی معقول تسلیم نکند. یا به‌رویه مربوط به یک اقدام اجرایی لطمه قابل توجهی وارد آورد، یک عضو می‌تواند به مقامات قضایی اجازه دهد که بر مبنای اطلاعات دریافتی، از جمله شکایت یا اظهارات طرفی که به-علت عدم دسترسی به اطلاعات زیان دیده است و با دادن فرصت به طرف‌ها ادعا‌ها یا مدارکشان استماع شود، تصمیمات مقدماتی یا نهایی را نفیاً یا اثباتاً انخاذ نمایند.

ماده ۴۴ - دستورات کتبی دادگاه. 

۱- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به یک طرف دستور دهند که نقض [یک حق مالکیت فکری] را متوقف سازد از جمله از ورود آن دسته از کالاهای وارداتی به کانال‌های تجاری واقع در قلمروی قضایی خود که مستلزم نقض یک حق مالکیت فکری است، بلافاصله پس از ترخیص چنین کالاهایی از گمرک، جلوگیری به‌عمل آورند. اعضا الزامی ندارند این اختیار را در خصوص موضوع مورد حمایتی اعطا کنند. که شخص قبل از اینکه بداند یا دلایل معقولی داشته باشد. که بداند معامله آن متضمن یک حق مالکیت فکری است، آن را اخذ کرده یا سفارش داده است. 

۲-علی‌رغم سایر مقررات این قسمت و به‌شرط آنکه مقررات قسمت ۲ به‌ویژه راجع به استفاده دولت [از حق مالکیت فکری] یا استفاده اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت از حق مزبور، بدون اجازه دارنده حق به اجرا در آیند، اعضا می‌توانند وسایل جبران خسارت موجود برای مقابله با چنین استفاده‌ای را به‌پرداخت غرامت طبق شق (ح) از ماده ۳۱، محدود سازند. در سایر موارد وسایل جبران خسارت پیش بینی شده در این قسمت به موقع اجرا گذاشته خواهند شد. یا چنانچه این وسایل با قوانین یک عضو مغایرت داشته باشند. آرای اعلامی و غرامت کافی در اختیار خواهد بود. 

ماده ۴۵- خسارت
۱-مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند. که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط شخص نقیض کننده‌ای که می‌دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری در‌گیر است، بپردازد. 

۲-مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به‌نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند. که هزینه‌های دارنده این حق از جمله حق‌الوکاله را بپردازد. اعضا می‌توانند در موارد منقضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع و یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده در مواردی نمایند که نقض کننده نمی‌دانسته یا دلایل معقولی در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت فکری در‌گیر است. 

ماده ۴۶- سایر وسایل جبران خسارت
به‌منظور جلوگیری مؤثر از نقض، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود. که دستور دهند کالاهایی که به-تشخیصشان [حقوق مالکیت فکری] در مورد آن‌ها نقض شده است، بدون هیچ نوع جبرانی، خارج از کانال‌های تجاری به گونه‌ای کنار گذاشته شوند که به‌دارنده این حقوق زیان وارد نگردد یا درصورت عدم مغایرت با الزامات قانونی خواهند بود که دستور دهند مواد و ابزارهایی که نقض [حقوق مالکیت فکری] کالا‌ها، بیش از همه کاربرد داشته‌اند، بدون هیچ جبرانی، خارج از کانال-های تجاری به‌گونه‌ای کنار گذاشته شوند که خطرات نقض بیشتر به‌حداقل کاهش یابد. در بررسی این درخواست‌ها لزوم وجود تناسب میان جدی بودن نقض و وسایل جبران خسارت تعیین شده و همین طور منافع اشخاص ثالث ملحوظ خواهد بود. در مورد کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی، جزء در موارد استثنایی، صرف محو علامت تجاری‌ای که به‌طور غیر قانونی بر کالا الصاق شده، برای کسب اجازه ورود کالا به‌کانال‌های تجاری، کفایت نخواهد کرد. 

ماده ۴۷ - حق اطلاع 
اعضا می‌تواند مقرر دارند که مقامات قضایی اختیار داشته باشند دستور دهند، که شخص نقض کننده، مشخصات اشخاص ثالث درگیر در تولید و توزیع کالا‌ها یا خدماتی را که [حقوق مالکیت فکری] در مورد آن‌ها نقض شده و همین طور مشخصات کانال-های توزیع آن‌ها را به اطلاع دارنده این حقوق برساند، مگر اینکه این امر تناسبی با جدی بودن نقض نداشته باشد.


ماده ۴۸- پرداخت غرامت به مدعی علیه 
۱- مقامات قضایی از این اختیار برخوردارخواهند بود به طرفی که به‌درخواست او اقداماتی اتخاذ شده و همین طور به شخصی که از رویه‌های اجرایی سوء استفاده کرده دستور دهنده به طرفی که به غلط منع یا محروم شده است، از بابت لطمه وارده به خاطر این سوء استفاده غرامت کافی بپردازند. مقامات قضایی همچنین از این اختیارات برخوردار خواهند بود به‌مدعی دستور دهند هزینه‌های مدعی علیه را که ممکن است حق‌الوکاله را شامل گردد، پرداخت نماید. 

۲- در خصوص اجرای هر گونه قوانین مربوط به‌حمایت از حقوق مالکیت فکری یا اجرای آن اعضا فقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که در جریان اجرای این قوانین، اقدامات از روی حسن نیت به عمل آمده یا در نظر گرفته شده باشند، از مسئولیت در قبال اقدامات جبرانی مقتضی مبرا خواهند دانست. 

ماده ۴۹- رویه‌های اداری 
تا جایی که بتوان دستور در مورد هریک از وسایل حقوقی جبران خسارات را منبعث از رویه‌های اداری ناظر بر حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع دانست، رویه‌های مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با اصول مقرر در این بخش معادلند، انطباق داشته باشند. 

بخش ۳: اقدامات موقتی (تأمینی) 

ماده ۵۰
۱- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستوراتی در مورد اقداماتی موقتی فوری و مؤثر به منظورهای زیر صادر نمایند. 
الف) جلوگیری از وقوع نقض هرگونه حق مالکیت فکری، و به‌ویژه جلوگیری از واردشدن کالا‌ها، از جمله کالاهای وارداتی بلافاصله پس از ترخیص از گمرک، به‌کامل‌های تجاری واقع در قلمروی قضایی خود؛ 
ب) حفظ مدارک مربوط به‌نقض ادعایی 

۲- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در صورت لزوم، اقدامات موقتی را بدون استماع طرف دیگر اتخاذ کند، به‌ویژه در مواردی که هرگونه تأخیر احتمالا به ایراد زیان‌های غیر قابل جبران به‌دارنده حق مالکیت فکری منجر شود یا خطر محرزی در مورد از میان رفتن مدارک وجود داشته باشد. 

۳- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند. مدارک موجود معقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی قانع گرداند که وی‌‌‌ همان دارنده حق مالکیت فکری است و حقوقش نقض شده چنین نقضی قریب الوقوع است، و به او دستور دهند که وثیقه یا تضمینی معادل آن، که برای حمایت از مدعی علیه و جلوگیری از سوء استفاده کفایت کند، ارائه نماید. 

۴- در مواردی که اقدامات موقتی بدون استماع طرف دیگر اتخاذ می‌شود، حداقل پس از اجرای سریع اقدامات مذبور، مراتب بدون تأخیر به‌طرف‌های متاثر از این اقدامات اطلاع داده خواهد شد. بنا به‌درخواست مدعی علیه، بررسی مجددی، با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی پس از ابلاغ اقدامات یادشده، به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت. 

۵- ممکن است مقامی که اقدامات موقتی را به‌موقع اجرا می‌گذارد از مدعی بخواهد سایر اطلاعات لازم برای تشخیص کالاهای مربوط را ارائه نماید. 

۶- بدون لطمه به بند ۴، چنانچه رسیدگی‌های منتهی به‌تصمیم در‌خصوص حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع، ظرف مدت معقولی که مقام قضایی دستور دهنده اقدامات موقتی، در صورت اجازه قانون یک عضو، آن را تعیین می‌کند. یا در صورت عدم تعیین، حداکثر تا ۲۰ روز کاری یا ۳۱ روز تقویمی، هرکدام طولانی‌تر باشد، اغاز نگردد، بنا به‌درخواست مدعی علیه، اقدامات موقتی متخذه برمبنای بندهای ۱ و۲ لغو یا اجرای آن‌ها متوقف خواهد شد. 

۷- در مواردی که اقدامات موقتی لغو یا به‌دلیل یک فعل یا ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شود یا در مواردی که بعداً معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به‌درخواست مدعی علیه، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به‌مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید. 

۸- تا جایی که بتوان دستور در مورد هر یک از اقدامات موقتی را منبعث از رویه‌های اداری دانست، رویه‌های مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با اصول مقرر در این بخش معادلند، انطباق داشته باشند. 

بخش۴: الزامات خاص مربوط به اقدام در مرز‌ها 

 

ماده ۵۱ - تعلیق ترخیص توسط مقامات گمرکی 

اعضا طبق مقررات مذکور در ذیل رویه‌هایی اختیار خواهند کرد تا دارنده حق [مالکیت فکری] را قادر سازند که در صورت داشتن دلایل معتبر در مورد وجود این ظن که کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی یا کالاهای دارای حق نسخه برداری مسروقه ممکن است وارد شوند، درخواست کتبی به مقامات ذیصلاح، اعم از اداری یا قضایی، در مورد تعلیق ترخیص و جریان آزاد کالاهای مزبور توسط مقامات گمرکی، تسلیم نماید. 
اعضا می‌توانند اجازه دهند که چنین درخواست‌هایی در خصوص کالاهایی که نسبت به آن‌ها سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد، به عمل‌ آید، مشروط بر اینکه الزامات این بخش تحقق یابد. اعضا همچنین می‌توانند رویه‌های همانندی را مقرر دارند که به موجب آن مقامات گمرکی ترخیص کالاهایی را که در مورد آن‌ها حق مالکیت فکری نقض شده و قصد خروج از قلمروی طرف مزبور را دارند به‌حالت تعلیق در‌آورند. 

ماده ۵۲ - درخواست 
از هر دارنده حق مالکیت [مالکیت فکری] که به رویه‌های مقرر در ماده ۵۱ متوسل می‌شوند خواسته خواهد شد که برای قانع کردن مقامات ذیصلاح در این مورد که طبق قوانین کشور وارد کننده، شواهد نقض حق مالکیت فکریش [دارنده حق] وجود دارد، مدارک کافی ارائه نماید و همینطور شرحی به‌قدر کافی مفصل در مورد کالاهای مورد نظر تهیه کند تا مقامات گمرکی بتوانند به-سادگی این کالا‌ها را تشخیص دهند. مقامات ذیصلاح ظرف مدتی معقول قبول یا عدم قبول در‌خواست را به اطلاع مدعی خواهند رساند و چنانچه این مقامات مدتی را که مقامات گمرکی در این خصوص دست به اقدام خواهند زد تعیین کرده باشند، این مدت را به‌مدعی اطلاع خواهند داد. 

ماده ۵۳ - وثیقه یا تضمین معادل 
۱- مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند وثیقه یا تضمینی معادل که برای حفظ حقوق مدعی علیه و مقامات ذیصلاح کافی بوده و مانع سوء استفاده گردد، ارائه نماید. این وثیقه یا تضمین معادل نباید در راه توسل به این رویه‌ها مانعی غیر معقول بوجود آورند. 
۲- در مواردی که متعاقب در‌خواستی در چارچوب این بخش، مقامات گمرکی ترخیص کالاهای متضمن طرح‌های صنعتی، اختراعات ثبت شده، طرح‌های ساخت یا اطلاعات افشا نشده و وارد کردن آن‌ها به جریان آزاد را بر مبنای تصمیمی غیر از تصمیم مقام قضایی یا دیگر مقام مستقل، به‌حالت تعلیق در‌آورند و مدت پیش‌بینی شده در ماده ۵۵ بدون جبران موقت توسط مقام قانوناً مجاز منقضی شود و چنانچه کلیه شرایط دیگر برای ورود رعایت شده باشند، مالک، وارد کننده یا گیرنده چنین کالاهایی حق دارند آن‌ها را با سپردن وثیقه به‌مبلغی که برای حمایت از دارنده حق [مالکیت فکری] از بابت هر نقضی کفایت کند، ترخیص نماید. پرداخت این وثیقه به سایر وسایل جبران خسارت که در اختیار دارنده حق می‌باشند لطمه وارد نخواهد کرد. بدیهی است چنانچه دارنده حق از ادامه دعوی ظرف مدتی معقول خودداری نماید، این سپرده آزاد خواهد شد. 
ماده ۵۴ 
اطلاعیه تعلیق 
واردکننده و مدعی فوراً از تعلیق ترخیص کالا‌ها طبق ماده ۵۱ مطلع خواهند شد. 
ماده ۵۵ 
مدت تعلیق 
اگر حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دادن اطلاعیه تعلیق به‌مدعی، مقامات گمرکی مطلع نشد باشند که رسیدگی‌های منتهی به‌تصمیم در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع توسط طرفی غیر از مدعی علیه آغاز شده است. یا مقام قانوناً مجاز اقداماتی موقتی را برای تمدید موقت تعلیق ترخیص کالا‌ها به‌عمل آورده است، کالاهای مزبور ترخیص خواهند شد، مشروط بر اینکه کلیه شرایط دیگری برای ورود یا صدور رعایت شده باشند. در مورد مقتضی این مدت ممکن است برای ۱۰ روز کاری دیگر تمدید گردد. اگر رسیدگی‌های منتهی به تصمیم در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به‌موضوع آغاز شده باشد به‌مجرد در-خواست مدعی علیه، بررسی مجدد با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت. علی رغم مطلب فوق، چنانچه تعلیق ترخیص کالا بر اساس اقدام قضایی موقتی انجام گیرد یا ادامه یابد، مقررات بند ۶ ماده ۵۰ قابل اجرا خواهد بود. 
ماده ۵۶
جبران خسارت وارد کننده و مالک کالا
مقامات مربوط از این اختیار برخوردار خواهند بود که به‌مدعی دستور دهند به وارد کننده، گیرنده و مالک کالا غرامت مناسبی را بابت لطمه‌ای به آن‌ها به‌خاطر ضبط نادرست کالای ترخیصی متعاقب ماده ۵۵ وارد آمده است، پرداخت نماید. 
ماده ۵۷
حق بازرسی و اطلاعات 
بدون لطمه به‌حفظ محرمانه، اعضا به مقامات ذیصلاح اختیار خواهند داد که بدون دارنده حق [مالکیت فکری] فرصت کافی دهند تا برای اثبات ادعایش، کالای ضبط شده توسط مقامات گمرکی را مورد بازرسی قرار دهد. مقامات ذیصلاح همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به وارد کننده فرصت مشابهی برای بازرسی از چنین کالایی را بدهند. در مواردی که راجع به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع تشخیص مثبتی داده شود. اعضا می‌توانند به مقامات ذیصلاح اختیار دهند که اسم نشانی فرستنده، وارد کننده و گیرنده و همین طور مقدار کالای مورد بحث را به‌دارنده حق مالکیت فکری اطلاع دهند. 
ماده ۵۸
اقدام بر حسب مورد. 
در مواردی که اعضا از اقدامات ذیصلاح می‌خواهند که بنا به ابتکار خود عمل کرده و ترخیص کالاهایی را که در مورد آن‌ها به نشانه اولیه نقض یک حق مالکیت فکری دست یافته‌اند، به‌حالت تعلیق در‌آورند: 
الف) مقامات ذیصلاح می‌توانند در هر زمان از دارنده حق مالکیت فکری اطلاعاتی را بخواهند که به آنان در اعمال این اختیارات کمک می‌کند؛ 
ب) وارد کننده و دارنده حق مالکیت فکری فوراً از موضوع تعلیق مطلع خواهند شد. در مواردی که وارد کننده در‌خواست استینافی را در مورد تعلیق، تسلیم مقامات ذیصلاح کرده باشد، تعلیق مشمول مقرر در ماده ۵۵، با تغییرات لازم، خواهد بود. 
ج) اعضا فقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که اقدامات از روی حسن نیت به‌عمل آمده یا در نظر گرفته باشند، از مسئولیت در قبال اقدامات جبرانی مقتضی مبرا خواهند دانست. 
ماده ۵۹
وسایل جبران خسارت 
بدون لطمه به‌سایر حقوقی که دارنده حق مالکیت فکری برای اقدام قانونی دارد و با توجه به‌حق مدعی‌علیه برای درخواست تجدید نظر توسط مقام قضایی، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که طبق اصول مقرر در ماده ۴۶ دستوراتی برای معدوم کردن یا مصرف کردن کالاهایی که مورد آن‌ها حقوق مالکیت فکری نقض شده است، صادر نمایند. در خصوص کالاهای دارای علائم تجاری تقلبی، مقامات مزبور جز در اوضاع و احوال استثنایی نمی‌توانند صدور مجدد این کالا‌ها را به‌همین صورت اجازه داده یا آن‌ها را مشمول روش گمرکی متفاوت قرار دهند. 
ماده ۶۰ 
واردات در حد قابل اغماض 
اعضا می‌توانند مقادیر اندک کالاهای فاقد ماهیت تجاری را که در بار مسافر قرار دارد یا در محموله‌های کوچک ارسال می‌گردد، از شمول اجرای مقررات فوق مستثنی سازند.


بخش ۵: آیین‌های دادرسی کیفری 
ماده ۶۱
اعضا، حداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری با سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری مقرر خواهند داشت. وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به‌عنوان یک عامل باز دارنده، به‌گونه‌ای منطبق با سطح مجازت‌های معمول در مورد جنایات دارای شدت مشابه خواهد بود. در مواد مقتضی، وسایل جبران خسارت همچنین توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می‌شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آن‌ها شده است. اعضا می‌توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه در مواردی که ارتکاب آن‌ها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری را معمول دارند.

قسمت ۴: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری و رویه‌های مربوط میان طرف‌ها 
ماده ۶۲
۱- اعضا به‌عنوان شرطی برای کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده در بخش‌های ۲ تا ۶ قسمت ۲، می‌توانند رعایت رویه‌ها و تشریفات معقولی را خواستار شوند. این رویه‌ها و تشریفات منطبق با مقررات این موافقت‌نامه خواهند بود. 
۲- در مواردی که کسب حق مالکیت فکری موکول به اعطا و یا ثبت این حق می‌باشد، اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اعطا یا ثبت ضمن رعایت شرایط اساسی کسب حق مزبور، اعطا یا ثبت این حق را ظرف مدتی معقول می‌سر سازد، به‌گونه‌ای که از کاهش بی‌جهت مدت حمایت اجتناب شود. 
۳- ماده ۴ کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، با تغییرات لازم، در مورد علائم خدمات قابل اعمال خواهد بود. 
۴- رویه‌های مربوط به‌کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری، و چنانچه در قوانینی عضو راجع به چنین رویه‌هایی پیش بینی شده باشد، فسخ اداری رویه‌های معمول بین طرف‌ها مانند اعتراض، فسخ و لغو، مشمول اصول کلی مقرر در بند‌های ۲/۳ ماده ۴۱ خواهند بود. 
۵-‌تصمیمات نهایی اداری در قالب هر یک از رویه‌های مذکور در بند ۴ فوق، توسط مقام قضایی یا شبه قضایی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. البته در خصوص تصمیمات مربوط به موارد اعتراض ناموفق یا فسخ اداری، تعهدی برای دادن فرصت برای چنین تجدید نظری وجود نخواهد داشت، مشروط بر اینکه بتوان دلایل چنین رویه‌هایی را مشمول رویه‌های ابطال دانست. 
قسمت ۵: جلوگیری از اختلافات و حل آن‌ها 
ماده ۶۳
شفافیت 
۱- آن دسته از قوانین و مقررات و تصمیمات نهایی قضایی و احکام اداری دارای کاربرد عام که یک عضو در ارتباط با موضوع موافقت‌نامه حاضر (قابلیت دسترسی، حوزه شمول، کسب، اجرا و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری) به اجرا می‌گذارد منتشر خواهند شد، یا در مواردی که انتشار و عرضه آن‌ها به عموم به زبان ملی عملی نیست، به‌گونه‌ای منتشر خواهند شد که دولت‌ها و دارندگان حق مالکیت فکری بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. آن دسته از موافقت‌نامه‌های مربوط به موضوع موافقت‌نامه حاظر که میان دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو و دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو دیگر مجری هستند نیز منتشر خواهند شد. 
۲- اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند ۱ را به اطلاع «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت‌نامه حاضر کمک نمایند. شورا تلاش خواهد کرد که مسئولیت اعضا در ایفای این تعهد را به-حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تأسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت‌آمیز باشد، شورا می‌تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا، ساقط شود. شورا در این رابطه همچنین هرگونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت‌نامه حاضر را که از مقررات ماده ۶ ثالث کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) ناشی شود، بررسی خواهد کرد. 
۳- هر عضو آماده خواهد بود در پاسخ به‌درخواست کتبی عضو دیگر، اطلاعات از نوع مذکور در بند ۱ را عرضه دارد. عضوی که بنا به‌دلایلی معتقد است یک تصمیم قضایی یا حکم اداری یا توافق‌های دوجانبه در زمینه حقوق مالکیت فکری، حقوقش در چارچوب موافقت‌نامه حاضر را تحت تأثیر قرار داده است، همچنین می‌تواند کتباً در خواست نماید که به او اجازه دسترسی یا کسب اطلاع کافی از جزئیات این تصمیمات قضایی یا احکام اداری یا توافق‌های دوجانبه خاص داده شود. 
۴- هیچ چیز در بند‌های ۱و ۲و ۳ نمی‌تواند اعضا را ملزم سازد اطلاعات محرمانه‌ای را افشا سازند که اطلاع از آن‌ها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا به‌گونه‌ای دیگر با منافع عمومی مغایرت داشته باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاهای خاصی، اعم از عمومی یا خصوصی، زیان وارد آورد. 
ماده ۶۴
حل اختلاف 
۱-مقررات مواد ۲۲ و ۲۳ گات ۱۹۹۴، آن‌گونه که در تفاهم نامه حل اختلاف تنظیم و اعمال شده است، در مورد مشورت‌ها و حل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه حاضر جز در مواردی که در این سند به‌گونه دیگری مقرر شده است، قابل اجرا خواهد بود. 
۲- شق‌های (ب) و (ج) از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴، برای مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، در مورد حل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه حاضر، قابل اعمال نخواهد بود. 
۳-طی مدت مذکور در بند ۲، «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»، دامنه و چگونگی شکایات از نوع مذکور در شق‌های (ب) و (ج) از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ را که طبق موافقت‌نامه حاضر به‌عمل آمده است بررسی و توصیه‌هایی را جهت تصویب به کنفرانس وزیران ارائه خواهند کرد. هرگونه تصمیم کنفرانس وزیران در زمینه تصویب چنین توصیه‌هایی یا تمدید مدت مقرر در بند ۲، تنها بر اساس اجماع اتخاذ خواهد شد و توصیه‌های مصوب بدون اینکه نیازی به فرآیند تصویب دیگری باشد، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود. 
قسمت ۶: ترتیبات انتقالی 
ماده ۶۵ 
ترتیبات انتقالی 
۱- با رعایت مقررات بندهی ۲، ۳و۴، هیچ عضو متعهد نیست مقررات موافقت‌نامه حاضر را قبل از انقضای یک دوره کلی یک ساله پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آورد. 
۲- هریک از کشورهای در حال توسعه عضو می‌توانند تاریخ اجرا مقررات این موافقت‌نامه، به نحو مذکور در بند ۱ را، در خصوص مواد ۳و۴و۵ برای چهار سال دیگر به تأخیر اندازند. 
۳- هر عضو دیگری نیز که فرایند انتقال از اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را طی می‌کند و اصطلاحاتی ساختاری در نظام مالکیت فکری خود انجام می‌دهد و با مسائل خاصی در تهیه و اجرای قوانین و مقررات مالکیت فکری مواجه است، می‌تواند از تأخیر پیش بینی شده در بند ۲ منتفع شود. 
۴-تا جایی که یک کشور در حال توسعه عضو، به موجب این موافقت‌نامه متعهد به تسری حمایت از ثبت محصول به زمینه‌هایی از فنآوری می‌باشد که در تاریخ کلی اجرای موافقت‌نامه حاضر توسط عضو مزبور، به نحو مذکور در بند ۲، از آن‌ها در قلمرویش حمایت نمی‌شده است، می‌تواند اجرای بخش ۵ از قسمت ۲ را در مورد این زمینه‌های فنآوری به مدت پنج سال دیگر به تأخیر اندازد. 
۵- عضوی که طبق بندهای ۱، ۲، ۳، یا ۴ از دوره انتقالی استفاده می‌کند، تضمین خواهد کرد هرگونه تغییری که در قوانین، مقررات و عملکرد‌هایش ظرف این مدت ایجاد گردد، به‌عدم انطباق بیشتر با مقررات موافقت‌نامه حاضر منجر نشود. 
ماده ۶۶
کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی 
۱- به لحاظ نیازمندی‌ها و شرایط ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، محدودیت‌های اقتصادی، مالی و اداری آن‌ها و نیاز این کشور‌ها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی با دوام، کشورهای مزبور الزامی ندارند مقررات این موافقت‌نامه به جز مواد ۳، ۴و۵ را تا ۱۰ سال پس از اجرای آن، به نحو مقرر در بند ۱ ماده ۶۵، اعمال کنند. «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» به‌مجرد در‌خواست بجا و به‌موقع کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، این مدت را تمدید خواهد کرد. 
۲- کشورهای توسعه یافته عضو، انگیزه‌هایی را برای بنگاه‌ها و مؤسسات واقع در قلمروی خود به منظور پیشبرد و تشویق انتقال فناوری به کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی ایجاد خواهند کرد تا کشورهای مزبور بتوانند مبنای تکنولوژیکی با دوام و درستی ایجاد کنند.

ماده ۶۷ 
همکاری فنی 
کشورهای توسعه یافته عضو به منظور تسهیل اجرای این موافقت‌نامه، در صورت در‌خواست و طبق شرایط و ترتیباتی که در مورد آن‌ها توافق خواهد شد، همکاری‌هایی فنی و مالی به‌نفع کشورهای در حال توسعه و کشور‌های با کمترین درجه توسعه یافتگی عضو به‌عمل خواهند آورد. این همکاری شامل کمک در تهیه قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق و همین طور جلوگیری از سوء استفاده از آن‌ها خواهد بود و پیشتیبانی برای تأسیس یا تقویت دفا‌تر و سازمان-های داخلی ذی‌مدخل در این مسائل، از جمله آموزش افراد را دربرخواهد گرفت. 
قسمت ۷: ترتیبات نهادی: مقررات پایانی 
ماده ۶۸
شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری 
«شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» بر اجرای موافقت‌نامه حاضر و به‌ویژه بر موضوع رعایت تعهدات مندرج در آن توسط اعضا، نظارت خواهد داشت و به اعضا فرصت مشورت درباره مسائل راجع به‌جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهد داد. شورا سایر مسئولیت‌های محوله توسط اعضا را انجام خواهد داد و به‌ویژه، در صورت در‌خواست، به آن‌ها در زمینه رویه‌های حل اختلاف کمک خواهد کرد. شورا برای انجام وظایفش می‌تواند با هر منبعی که لازم تشخیص دهد مشورت کرده و از آن اطلاعاتی کسب کند. شورا در مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری تلاش خواهد کرد که ظرف یک سال پس از نخستین نشست خود، ترتیباتی مقتضی برای همکاری با ارکان این سازمان را فراهم آورد. 
ماده ۶۹
همکاری بین المللی 
به‌منظور از میان برداشتن تجارت بین المللی کالاهایی که نقض حقوق مالکیت فکری به‌شمار می‌آید، اعضا موافقت می‌کنند با یکدیگر همکاری نمایند. بدین منظور نقاط تماسی را در تشکیلات خود ایجاد و آن‌ها را اعلام خواهند کرد و آماده خواهند بود که اطلاعات راجع‌به‌تجارت کالاهای نقض کننده [حقوق مالکیت فکری] را با یکدیگر مبادله کنند. اعضا به‌ویژه مبادله اطلاعات میان مقامات گمرکی در خصوص تجارت کالاهای داری علامت تجاری تقلبی و حاوی حق نسخه‌برداری مسروقه را تشویق خواهند کرد. 
ماده ۷۰
حمایت از موضاعات موجود 
۱- موافقت‌نامه حاضر در خصوص اقداماتی که قبل از تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث، انجام گرفته‌اند تعهدی ایجاب نمی‌کند. 
۲- موافقت‌نامه حاضر در خصوص کلیه موضوعاتی که در تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث وجود داشته و در تاریخ مذکور، در قلمروی این موضوع مورد حمایت می‌باشند و یا با معیارهای حمایتی مقرر در این موافقت‌نامه انطباق داشته یا بعداً خواهند داشت تعهداتی را ایجاب می‌کند. مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر به‌گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد. در خصوص این بند و بند ۳ و ۴، تعهدات ناشی از حق نسخه‌برداری در مورد کالاهای موجود منحصراً طبق ماده ۱۸ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) و تعهدات راجع به حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی و اجراکنندگان در آثار صوتی موجود منحصراً طبق ماده ۱۸ کنوانسیون برن (۱۹۷۱)، که موجب بند ۶ ماده ۱۴ موافقت‌نامه حاضر قابل اجرا هستند، تعیین خواهند شد. 
۳-در مورد موضوعاتی که در تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث، در زمره اموال عمومی در آمده‌اند، تعهدی برای اعاده حمایت وجود ندارند. 
۴- در خصوص هرگونه اقدامی نسبت به موضوعات خاص متضمن موضوع مورد حمایت که طبق قوانین منطبق با موافقت‌نامه حاضر نقض محسوب می‌شود یا نسبت به‌مواردی که سرمایه‌گذاری مهمی صورت گرفته است، و تاریخ آغاز این اقدامات قبل از قبول موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت توسط یک عضو می‌باشد، آن عضو می‌تواند در خصوص وسایل جبران خسارتی که در اختیار دارنده حق [مالکیت فکری] در مورد ادامه اجرای چنین اقداماتی پس از تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر برای عضو مزبور قرار دارد، محدودیت‌هایی به‌وجود آورد. البته، در چنین مواردی عضو مورد بحث دست‌کم پرداخت غرامت عادلانه‌ای را مقرر خواهد داشت. 
۵- یک عضو تعهدی ندارد مقررات ماده ۱۱ و بند ۴ ماده ۱۴ را در خصوص نسخه‌های اصلی یا کپی‌هایی که قبل از تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر برای آن عضو، در قلمرویش خریداری شده‌اند، به اجرا گذارد. 
۶- اعضا الزامی نخواهند داشت ماده ۳۱ یا شرط مذکور در بند ۱ ماده ۲۷ در این خصوص را که حقوق ناشی از اختراع ثبت شده بدون تبعیض از لحاظ رشته فناوری قابل بهره‌برداری است، در موارد استفاده بدون اجازه از دارنده حق [مالکیت فکری] هنگامی که دولت، قبل از تاریخ قطعی شدن موافقت‌نامه حاضر چنین استفاده‌ای را اجازه داده باشد، اعمال کنند. 
۷-در مورد آن دسته از حقوق مالکیت فکری از آن‌ها مشروط به‌ثبت است، به‌درخواست‌های حمایتی که در تاریخ اجرای موافقت-نامه حاضر برای عضو مورد بحث بلاتکلیف هستند اجازه اصلاح داده می‌شود تا حمایت‌های اضافی پیش بینی شده مقررات این موافقت‌نامه تقاضا گردد. این اصلاحات دربرگیرنده موضوعات جدید نخواهد بود. 
۸- در مواردی که یک عضو در تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت ترتیبات حمایت از اختراع در مورد محصولات دارویی و کشاورزی شیمیایی را متناسب با تعهداتش به موجب ماده ۲۷ فراهم نکرده باشد، این عضو: 
الف) علی‌رغم مقررات قسمت ۶، از تاریخ لازم‌اجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، وسایلی فراهم خواهد آورد که بتوان برای اظهار نامه‌های ثبت چنین ابداعاتی پرونده داد؛ 
ب) در تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر معیارهای ثبت اختراع، مقرر در این موافقت‌نامه را در مورد این اظهارنامه‌ها اعمال خواهد کرد، به‌طوری که بتوان گفت معیارهای مزبور در تاریخ تشکیل پرونده در قلمروی آن عضو، یا اگر تقدم مطرح بوده و تقاضا گردد، در تاریخ اظهار‌نامه‌ای که مقدم است، وجود داشته‌اند. 
ج) حمایت در قالب ثبت اختراع را طبق موافقت‌نامه حاضر از تاریخ اعطای حق اختراع و برای بقیه مدت حق اختراع که طبق ماده ۳۳ این موافقت‌نامه از تاریخ تشکیل پرونده محاسبه می‌شود، برای آن بخش از اظهار نامه‌های مزبور که با معیارهای حمایت مقرر در شق (ب) انطباق داشته باشد فراهم خواهد ساخت؛ 
۹- در مواردی که کالایی موضوع اظهار نامه ثبت اختراع در قلمروی عضوی طبق شق (الف) از بند ۸ باشد، علی‌رغم مقررات قسمت ۶ به این کالا برای مدت ۵ سال پس از اخذ مجوز بازاریابی در قلمروی عضو مزبور یا تا زمانی که حق ثبت این کالا در قلمروی این عضو قبول یا رد شود، هر کدام کوتاه‌تر باشد، حق بازاریابی انحصاری اعطا خواهد شد، مشروط بر اینکه بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، برای در‌خواست ثبت اختراع پرونده تشکیل شده و حق اختراع برای این کالا در قلمروی عضو دیگر اعطا شده و مجوز بازاریابی در قلمروی عضو اخیر‌الذکر اخذ شده باشد. 
ماده ۷۱ 
بررسی و اصلاح 
۱- پس از انقضای دوره انتقالی مذکور در بند ۲ ماده ۶۵ «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اجرای موافقت‌نامه حاضر را بررسی خواهد کرد. شورا با توجه به تجارب حاصله از اجرای این موافقت‌نامه، دوسال پس از این تاریخ و پس از آن در فواصلی مشابه، آن را بررسی خواهد کرد. شورا همچنین با توجه به هرگونه تحولات جدید که ممکن است تغییر یا اصلاح موافقت‌نامه حاضر را ایجاب کند، بررسی‌هایی انجام خواهد داد. 
۲- اصلاحاتی که صرفاً به منظور تطبیق موافقت‌نامه حاضر با سطوح بالا‌تر حمایت مجری یا کسب شده در مورد حقوق مالکیت فکری در سایر موافقت‌نامه چند جانبه بوده و طبق این موافقت‌نامه‌ها مورد قبول تمام اعضا‌ی سازمان جهانی تجارت قرار گرفته باشند، ممکن است به کنفرانس وزیران ارجاع داده شوند. تا طبق بند ۶ ماده ۱۰ موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، اقدامی بر اساس پیشنهاد همراه با اجماع «شورای جنبه‌های تجارت حقوق مالکیت فکری» به‌عمل آید. 
ماده ۷۲
ایراد قید و شرط 
بدون موافقت اعضای دیگر نمی‌توان قید و شرط‌هایی در خصوص هر یک از مقررات موافقت‌نامه حاضر قائل شد. 
ماده ۷۳
استثنائات امنیتی 
هیچ‌چیز در موافقت‌نامه حاضر به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که: 
الف) یک عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتی نماید که به اعتقادش افشای آن‌ها با منافع اساسی امنیتی آن عضو مغایرت دارد؛ یا 
ب) مانع یک عضو از اتخاذ اقدامی گردد که به اعتقادش برای حفظ منافع اساسی امنیتی آن عضو ضرورت دارد، و 
۱- به‌مواد قابل شکافتن [هسته‌ای] و یا مواردی که مواد مزبور از آن به‌دست می‌آید مربوط می‌شود؛ 
۲- به‌تجارت اسلحه، مهمات و ساز و برگ جنگی و چنین تجارتی در مورد سایر کالا‌ها و موادی مربوط می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تدارک پایگاه‌های نظامی به‌کار می‌روند؛ 
۳- به‌هنگام جنگ یا دیگر وضعیت‌های اضطراری در روابط بین المللی اتخاذ می‌شود؛ یا 
ج) مانع یک عضو از اتخاذ هر‌گونه اقدامی به‌موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد. 
ضمیمه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
۱- در چارچوب ماده ۳۱ مکرر و این ضمیمه: 
الف) محصولات دارویی «یعنی محصول تحت حق اختراع یا محصولی تولید شده از طریق یک فرآیند اختراعی در بخش دارویی» که برای رفع مشکلات بهداشتی عمومی مورد اشاره در بند ۱ اعلامیه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومیWT/MIN/ (۰۱) /DEC/۲)) مورد نیاز است. بدیهی است که اجزاء فعالی که برای تولید آن ضروری می‌باشند و همچنین کیت‌های تشخیص که برای استفاده آن مورد نیاز است نیز مشمول این تعریف می‌گردد. 
ب) عضو وارد کننده واجد شرایط «یعنی هر یک از کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی» و هر عضو دیگری که طی اطلاعیه‌ای به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری قصد خود را در استفاده از نظام مذکور در ماده ۳۱ مکرر و ضمیمه حاضر (نظام) به عنوان یک وارد کننده اعلام نموده باشد. بدیهی است که اعضا ممکن است در هر زمانی اطلاع دهند که می‌خواهند از این نظام به طور کامل یا به طور محدود، مثلاً فقط در حالت اضطرار ملی یا در دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار شدید یا در موارد استفاده عمومی غیر تجاری استفاده نمایند. این نکته قابل توجه است که بعضی از اعضا از این نظام به-عنوان اعضای وارد کننده استفاده نخواهد کرد و بعضی از اعضای دیگر اعلام نموده‌اند که اگر از این نظام استفاده نمایند فقط در وضعیت اضطرار شدید ملی یا دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار خواهد بود؛ 
ج) عضو صادر کننده «یعنی عضوی که از این نظام برای تولید محصولات دارویی و صدور آن‌ها به عضو وارد کننده واجد شرایط استفاده می‌نماید. ‌» 
۲- شرایطی که در بند ۱ ماده ۳۱ مکرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند عبارتند از: 
الف) عضو (اعضای) واردکننده واجد شرایط اطلاعیه‌ای به‌شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری ارسال نماید که: 
۱) اسامی و میزان مورد انتظار محصول (محصولات) مورد نیاز را معین کند؛ 
۲) تأیید نماید که عضو وارد کننده واجد شرایط مورد بحث، غیر از کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، از طریق یکی از راه‌های مذکور در پیوست این ضمیمه اثبات نموده است که فاقد ظرفیت تولید کافی یا فاقد هر گونه ظرفیت تولید در بخش دارویی برای تولید محصول (محصولات) مورد نظر است؛ و
۳) تأیید نماید که در حالی که یک محصول دارویی در قلمروی آن [عضو] از طریق حق اختراع مورد حمایت می‌باشد، طبق مواد ۳۱ و ۳۱ مکرر موافقت‌نامه حاضر و ضمیمه آن مجوز اجباری اعطا نموده و یا قصد اعطای آن را دارد؛ 
ب) مجوز اجباری که توسط عضو صادر‌کننده طبق این نظام صادر می‌گردد، شرایط ذیل را خواهد داشت: 
۱- فقط میزان ضروری که نیاز عضو (اعضای) وارد کننده واجد شرایط را مرتفع نماید می‌تواند طبق مجوز تولید شود و کل این تولید به عضوی (اعضائی) که نیاز خود را به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری اطلاع داده است صادر خواهد شد. 
۲- محصولاتی که بر اساس مجوز تولید می‌شوند باید به وسیله برچسب‌ها و علامتگذاری‌های معین به روشنی مشخص باشند که از این طریق تولید شده‌اند. عرضه‌کنندگان باید چنین محصولاتی را از طریق بسته‌بندی‌های خاص و / یا رنگ آمیزی و شکل‌دهی مخصوص خود محصولات متمایز سازند، به‌شرطی که چنین تمایزاتی عملی بوده و تأثیر قابل توجهی روی قیمت نداشته باشد؛ و 
۳- قبل از شروع ارسال، دارنده مجوز باید روی یک شبکه اطلاع‌رسانی اطلاعات ذیل را عرضه نماید: 
- میزان عرضه شده به هر مقصد آن چنان که در بند ۱ شق حاضر اشاره شده است. 
- ویژگی‌های ممیز محصول (محصولات) آن چنان که در بند ۲ شق حاضر اشاره شده است. 
ج) عضو صادر کننده باید اعطای مجوز از جمله شرایط همراه آن را به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری اطلاع دهد. اطلاعات اعطایی شامل نام و نشانی دارنده مجوز، محصول (محصولاتی) که مجوز برای آن اعطا گردیده است، میزان یا کمیتی که مجوز برای آن اعطا شده است، کشور (کشورهایی) که محصول (محصولات) قرار است به آن‌ها عرضه گردد و مدت مجوز خواهد بود. این اطلاعیه هم‌چنین نشانی شبکه اطلاع رسانی مذکور در ذیل قسمت سوم از شق «ب» فوق را نیز اعلام خواهد نمود. 
۳- برای تضمین این امر که محصولات وارداتی تحت این نظام در جهت اهداف واقعی واردات یعنی بهداشت عمومی استفاده شوند، اعضای وارد کننده واجد شرایط در حد توان خود، متناسب با ظرفیت‌های اداری خود و مخاطره انحراف تجاری، اقدامات معقولی را برای جلوگیری از صادرات مجدد محصولاتی که عملاً طبق این نظام به قلمروی آن‌ها وارد شده است اتخاذ خواهند نمود. در صورتی که عضو وارد کننده واجد شرایط از کشورهای در حال توسعه یا کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی باشد و در اجرای این مقررات با مشکل مواجه گردد، اعضای توسعه یافته بنا به‌درخواست عضو مذکور و با شرایط مورد توافق متقابل، به‌همکاری مالی و فنی با عضو مذکور به منظور تسهیل اجرای این مقررات خواهند پرداخت. 
۴- اعضا، با استفاده از ابزارهایی که در دسترس بودن آن‌ها قبلاً در موافقت‌نامه حاضر الزامی گردیده است، در دسترس بودن ابزارهای حقوقی مؤثر جهت جلوگیری از ورود محصولاتی که تحت این نظام تولید شده و بر خلاف مقررات این نظام به بازارهای آن‌ها منحرف شده‌اند. و فروش [این محصولات] در قلمرو خود را تضمین خواهند نمود. اگر عضوی این اقدامات را برای هدف مذکور ناکافی تلقی نماید، موضوع در شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری بنا به‌درخواست آن عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۵-‌ به‌منظور استفاده از صرفه‌های مقیاس با هدف تقویت قدت خرید و تسهیل تولید داخلی محصولات دارویی، تأیید می‌گردد که نظام‌های اعطای حق اختراعات منطقه‌ای که قابل‌اجرا نسبت به اعضای مذکور بند ۳ ماده ۳ مکرر باشد باید توسعه و ارتقا یابد. به‌این‌منظور، کشورهای عضو توسعه یافته متعهد می‌گردند که، همکاری فنی، از جمله همراه با دیگر سازمان‌های مربوط بین دولتی، را مطابق ماده ۶۷ موافقت‌نامه حاضر فراهم نماید. 
۶- اعضا تمایل خویش را در ارتقای فناوری و ظرفیت‌سازی در بخش دارویی به منظور فائق آمدن بر مشکلاتی که اعضاء به واسطه عدم کفایت یا فقدان ظرفیت‌های تولید در بخش دارویی با آن‌ها مواجه هستند ابراز می‌نماید. به این جهت، کشورهای عضو وارد کننده واجد شرایط به استفاده از این نظام به‌نحوی که به‌پیشبرد این هدف کمک کند تشویق می‌گردند. اعضا متعهد می‌گردند که به انتقال فناوری و ظرفیت سازی در بخش دارویی در امور مورد تعهدشان به موجب بند ۲ ماده ۶۶موافقت نامه حاضر، بند ۷ اعلامیه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی و هر امر مربوط دیگر شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری توجه خاص مبذول نمایند. 
۷-شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری هر ساله اجرای این نظام را برای تضمین اعمال مؤثر آن بررسی کرده و آن را سالیانه به‌شورای عمومی گزارش خواهد نمود.


پیوست ضمیمه نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری


ارزیابی ظرفیت‌های تولید در بخش دارویی 
عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید در بخش دارویی برای کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی مفروض است. 
عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید محصول (محصولات) مورد بحث برای دیگر کشورهای عضو وارد کننده واجد شرایط به‌یکی از طرق ذیل می‌تواند احراز گردد: 
۱- عضو مورد بحث محرز نموده باشد که در بخش دارویی فاقد هرگونه ظرفیت تولید است. 
۲- عضو مربوط مقداری ظرفیت تولید در این بخش داشته ولی پس از بررسی دریافته باشد که، به استثنای ظرفیت مورد تملک یا تحت کنترل دارنده حق اختراع، در حال حاضر ظرفیت موجود به‌منظور رفع احتیاجات آن کافی نمی‌باشد. هر زمان که ثابت گردد این ظرفیت برای رفع نیازهای عضو مذکور به‌حد کفایت رسیده است، این نظام دیگر به اجرا در نخواهد آمد.

تگ ها : كنوانسيون ها و مقررات خارجی